 |
| مدمنوا المخدرات فى قبضة الشرطة |
كتب / على بدر
تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عددًا من الأشخاص أثناء تعاطي المواد المخدرة داخل قطعة أرض زراعية بمحافظة الغربية، حيث أسفرت التحريات عن كشف ملابسات الواقعة، وضبط المتورطين، بالإضافة إلى ضبط الشخص المتهم بتزويدهم بمخدر الآيس، في إطار جهود الوزارة لملاحقة الجرائم المتداولة عبر المنصات الرقمية.
وتؤكد هذه الواقعة استمرار متابعة الأجهزة الأمنية لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل مع المقاطع التي توثق وقائع تمثل مخالفة للقانون، بما يعزز جهود مكافحة المخدرات وحماية المجتمع.
كيف بدأت الواقعة؟
بدأت الواقعة بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عددًا من الأشخاص أثناء تعاطي المواد المخدرة داخل قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الفيديو وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه.
كيف كشفت الداخلية ملابسات الفيديو؟
أسفرت أعمال الفحص والتحريات عن تحديد وضبط ثلاثة مزارعين، من بينهم الشخص الذي نشر الفيديو، وتبين أن أحدهم له معلومات جنائية.
وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الآيس، وبمواجهتهم أقروا بحيازتها بقصد التعاطي.
وأوضح المتهمون أن الواقعة تعود إلى 22 يونيو الماضي، عندما كانوا يتعاطون المواد المخدرة داخل قطعة الأرض الزراعية، قبل أن ينشب خلاف بين اثنين منهم حول أولوية التعاطي، الأمر الذي دفع القائم على نشر الفيديو إلى تصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الإساءة إلى الآخرين.
من أين حصل المتهمون على المواد المخدرة؟
اعترف المتهمون خلال التحقيقات بأنهم تحصلوا على مخدر الآيس من شخص آخر يقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية، كما عُثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس. وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
ماذا اتخذت وزارة الداخلية من إجراءات؟
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين، وأُحيلت الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالمواد المخدرة وضبط المتورطين فيها.
لماذا تواصل الداخلية متابعة الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل؟
تعتمد الأجهزة الأمنية على فحص البلاغات والمحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند الاشتباه في وجود وقائع تمثل جرائم أو مخالفات للقانون، بهدف سرعة كشف ملابساتها، وضبط المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يدعم الأمن العام ويعزز ثقة المواطنين في سرعة الاستجابة.