 |
| أحكام رادعة لمكافحة التهرب الجمركي |
قالت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك اليوم الخميس 9 يوليو 2026 إن أحكامًا قضائية رادعة صدرت بحق 19 متهمًا في قضية تهرب جمركي، تضمنت الحبس مع الشغل وإلزامهم بسداد الرسوم الجمركية والغرامات المالية المستحقة، بإجمالي يقترب من 900 مليون جنيه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، كشفت قيام مسؤولي 13 شركة تعمل في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية باصطناع واستخدام مستندات مزورة للحصول على إعفاءات جمركية بالمخالفة للقانون، ما مكنهم من الإفراج عن 122 رسالة جمركية دون سداد الرسوم المستحقة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أحيلت القضية إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، التي أكدت تحقيقاتها صحة الوقائع والأدلة، قبل أن تُحال إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت أحكامها بإدانة المتهمين.
وتؤكد هذه الأحكام استمرار الدولة في تطبيق القانون بحزم لمواجهة جرائم التهرب الجمركي، باعتبارها من الجرائم التي تمس موارد الخزانة العامة وتؤثر في المنافسة العادلة وتضر بالاقتصاد الوطني.
ودعت هيئة الرقابة الإدارية جميع المستوردين والشركات إلى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمليات الاستيراد، مؤكدة أن احترام التشريعات الجمركية يسهم في حماية المال العام، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مناخ الاستثمار والتنمية المستدامة.
القضية في أسئلة وأجوبة
ما القضية التي صدر فيها الحكم؟
قضية تهرب جمركي تضمنت استخدام مستندات مزورة للحصول على إعفاءات جمركية والإفراج عن شحنات بالمخالفة للقانون.
كم عدد المحكوم عليهم؟
أصدرت المحكمة أحكامًا بحق 19 متهمًا.
كم بلغت قيمة الرسوم والغرامات؟
بلغت نحو 900 مليون جنيه.
كم عدد الشركات المتورطة؟
شملت القضية مسؤولي 13 شركة تعمل في استيراد وتجارة المواد الغذائية.
كم عدد الرسائل الجمركية محل المخالفة؟
بلغت 122 رسالة جمركية تم الإفراج عنها دون سداد الرسوم المستحقة.
ما أهمية هذه الأحكام؟
تعزز مكافحة التهرب الجمركي، وتحمي المال العام، وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق القانون على المخالفين.