 |
| سقوط مروج المخدرات بالإسكندرية عبر الفيس بوك |
كتب / على بدر
تواصل وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية حاسمة ضد الجرائم الإلكترونية، بعدما نجحت في ضبط متهم استغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمخدرات والنصب على المواطنين بمحافظة الإسكندرية، في إطار جهودها لحماية المجتمع من الجرائم المستحدثة التي تنتشر عبر الإنترنت.
وتعكس الواقعة تنامي محاولات بعض العناصر الإجرامية استغلال السوشيال ميديا للوصول إلى الضحايا، وهو ما يدفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود الرصد والمتابعة لمواجهة هذا النوع من الجرائم الرقمية.
كيف يستغل بعض الخارجين عن القانون مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمخدرات؟
كما رصدت الشارع اليوم الإخباري، تلجأ بعض الحسابات والصفحات الوهمية إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب الضحايا والترويج لأنشطة غير مشروعة، مستغلة الانتشار الواسع لتلك المنصات، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية والتحريات الفنية أسهمت في كشف العديد من هذه الأساليب وإحباطها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مستخدم الحساب، وتبين أنه شخص من ذوي الإعاقة وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.
وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على أدلة رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي وارتباطه بإدارة الصفحة محل الواقعة.
لماذا تكثف وزارة الداخلية جهودها لملاحقة صفحات الترويج للمخدرات؟
لأن هذه الصفحات لا تقتصر خطورتها على الترويج للمواد المخدرة فحسب، بل قد تتحول أيضًا إلى وسيلة للنصب والاحتيال الإلكتروني واستدراج الضحايا، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع وسلامة مستخدمي الإنترنت.
وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارة الحساب المشار إليه واستغلاله في الاحتيال على راغبي شراء المواد المخدرة عبر الإنترنت، من خلال إيهامهم بقدرته على توفيرها، قبل الاستيلاء على أموالهم دون تنفيذ ما وعد به.
كيف تحمي نفسك من الصفحات المشبوهة على السوشيال ميديا؟
ينصح خبراء الأمن الرقمي بعدم التعامل مع الحسابات غير الموثقة أو تحويل أموال لأي جهات مجهولة عبر الإنترنت، مع سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو حسابات يشتبه في استخدامها في أنشطة غير قانونية، بما يسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لرصد الحسابات والصفحات التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز الأمن الرقمي وحماية المواطنين.