 |
| الحكومة تناقش التسهيلات الضريبية الجديدة |
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات ضريبية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات جديدة تقلل الأعباء على المستثمرين والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
لماذا تطرح الحكومة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؟
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم لضمان نجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وتستهدف هذه الإجراءات بناء نظام ضريبي أكثر مرونة، يشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال.
ما أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة؟
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف الانتقال إلى ثقافة "خدمة العملاء" في التعامل مع الممولين، مع جاهزية المأموريات الضريبية لتطبيق الحزمة الجديدة فور إقرارها.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية تتضمن عددًا من الحوافز المهمة، أبرزها:
- خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن الممولين.
- مد فترة تعليق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين.
- خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية.
- إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم الخاصة بها من ضريبة القيمة المضافة.
كيف تدعم الحزمة الاستثمار وسوق المال؟
وتتضمن الحزمة أيضًا حافزًا استثماريًا جديدًا لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية لمدة ثلاث سنوات، بما يسهم في زيادة أحجام التداول وجذب استثمارات جديدة.
كما تشمل استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين، وتحفيز نشاط سوق المال.
ماذا عن ضريبة التصرفات العقارية؟
وأكد وزير المالية أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي بالنسبة للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد مرات التصرف، مع استمرار الإعفاء الكامل للتصرفات بين الأزواج والأبناء والفروع.
وأضاف أن الحكومة تعتزم أيضًا مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف تسوية أكبر عدد ممكن من النزاعات بصورة طوعية، بما يعزز الاستقرار الضريبي ويحسن بيئة الأعمال.
كيف تسهم التسهيلات الضريبية في جذب الاستثمار؟
تمثل التسهيلات الضريبية أحد أهم أدوات تحسين مناخ الاستثمار، إذ تسهم في خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتشجيع التوسع الصناعي، وجذب رؤوس الأموال، وتعزيز تنافسية السوق المصرية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.