 |
| ضربة جديدة لشبكات غسل الأموال |
وجهت وزارة الداخلية ضربة جديدة لعمليات غسل أموال تجارة المخدرات، بعدما اتخذت الإجراءات القانونية بحق أربعة عناصر جنائية تورطوا في إخفاء عائدات نشاطهم الإجرامي من خلال استثمارها في العقارات والسيارات والأنشطة التجارية، في محاولة لإضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
وجاءت القضية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وإظهارها باعتبارها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.
وتؤكد هذه القضية استمرار جهود الدولة في ملاحقة شبكات غسل الأموال، ليس فقط من خلال ضبط مرتكبي الجرائم الأصلية، وإنما أيضًا عبر تتبع الأموال غير المشروعة وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نزاهة التعاملات المالية.
الحكاية في أسئلة وأجوبة
ما القضية التي كشفتها وزارة الداخلية؟
تورط أربعة عناصر جنائية في غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
كيف جرى غسل الأموال؟
من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال.
كم بلغت قيمة الأموال محل القضية؟
نحو 200 مليون جنيه.
كم عدد المتهمين؟
أربعة عناصر جنائية.
ما الهدف من تتبع جرائم غسل الأموال؟
تجفيف منابع التمويل غير المشروع، واسترداد العائدات الإجرامية، وحماية الاقتصاد الوطني.