 |
| الحكومة تتحرك لحماية حقوق الحاجزين |
كتب : عل بدر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين الحاجزين في المشروعات العقارية وضمان التزام المطورين بتنفيذ تعاقداتهم ومواعيد التسليم.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضمان احترام العقود المبرمة مع المواطنين وعدم التأخير في تسليم الوحدات، مع التأكيد على ضرورة وفاء المطورين العقاريين بالتزاماتهم، بما يحفظ حقوق المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
حصر المشروعات العقارية المتعثرة
ووجه مدبولي بحصر المشكلات التي تواجه المشروعات العقارية المتعثرة، وتحديد أسباب التعثر والمسؤولية عنه، سواء كان نتيجة تقاعس من المطور أو لأسباب خارجة عن إرادته، إلى جانب وضع آليات واضحة للتعامل مع كل حالة بما يحفظ حقوق المواطنين ويشجع في الوقت نفسه على استمرار الاستثمارات العقارية.
ما مصير المشروعات العقارية المتعثرة؟ تعمل الجهات المختصة على إعداد حصر بهذه المشروعات وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل معها، بما يحقق التوازن بين حماية الحاجزين ومساندة المشروعات القابلة للاستمرار.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بالمشروعات المتعثرة، مشيرة إلى قرب الانتهاء من إعداد الحصر وآليات التعامل مع الحالات المختلفة.
قانون اتحاد المطورين العقاريين
وشهد الاجتماع متابعة مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي تستعد وزارة الإسكان للانتهاء من مسودته تمهيدًا لطرحه للنقاش قبل عرضه على مجلس الوزراء.
ماذا يستهدف قانون اتحاد المطورين العقاريين؟ يستهدف القانون وضع إطار أكثر تنظيمًا للسوق، وتعزيز الحوكمة والتوازن بين مصالح المواطنين والمطورين، إلى جانب دعم الالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط العقاري.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار المجتمعي، باعتباره خطوة من شأنها المساهمة في ضبط السوق العقارية ودعم تطوير القطاع.
الحكومة: حالات التعثر محدودة
وشدد مدبولي في ختام الاجتماع على أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة للقطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري.
وفي الوقت نفسه، أكد ضرورة مساندة الحاجزين في المشروعات المتعثرة ومساعدتهم على الحصول على حقوقهم، بما يعزز الثقة في السوق ويحافظ على مصالح المواطنين والاستثمارات الجادة.
ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي نحو تعزيز تنظيم #السوق_العقارية، وحماية حقوق المواطنين، ودعم المطورين الملتزمين، بما يسهم في زيادة الحوكمة والاستقرار داخل أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري.
وفقًا لما رصده #الشارع_الإخباري، يترقب السوق العقارية خلال الفترة المقبلة نتائج حصر المشروعات المتعثرة، إلى جانب تفاصيل مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين بعد طرحه للنقاش.