 |
| تحذير جديد لمشتري الوحدات العقارية |
كتب : على بدر
وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرًا مهمًا إلى المواطنين المتعاملين مع شركات التطوير العقاري عند شراء الوحدات السكنية والعقارات بالتقسيط، مطالبةً بضرورة مراجعة جميع بنود عقود الشراء قبل التوقيع، خاصة البنود المتعلقة بـ**«حوالة الحق»**.
وقالت الهيئة، في إطار دورها الرقابي والتنظيمي وحماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى، إنها رصدت وقائع تشير إلى عدم انتباه بعض المشترين إلى بنود تعاقدية تسمح للمطور العقاري بإحالة كامل العقد أو الحقوق المالية الناتجة عنه إلى جهة أخرى، ومن بينها شركات التمويل العقاري.
ما المقصود بحوالة الحق في عقود العقارات؟
تتيح بعض العقود للمطور العقاري تحويل حقوقه المالية المستحقة على المشتري إلى شركة تمويل عقاري، وهو ما يعني انتقال تحصيل الأقساط المتبقية إلى شركة التمويل، وفقًا للترتيبات القانونية والتعاقدية المطبقة.
وأكدت الرقابة المالية أنه في حالة قيام المطور العقاري بإحالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، يجب على المطور والشركة إخطار المشتري بعملية الحوالة وآلية سداد الأقساط المتبقية الخاصة بالعقار أو الوحدة السكنية.
ماذا يقول القانون عن «حوالة الحق»؟
وأوضحت الهيئة أن حوالة الحق تخضع لأحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تحدد شروط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين والغير.
وشددت الهيئة على أهمية قراءة العقد بالكامل قبل التوقيع، وعدم الاكتفاء بمعرفة سعر الوحدة وقيمة القسط ومدة السداد، خصوصًا أن بعض العقود تتضمن مسبقًا بنودًا تمنح المطور حق إحالة الحقوق المالية إلى جهة تمويلية.
كيف تؤثر حوالة الحق على الـI-Score؟
أشارت الهيئة إلى أن شركة التمويل العقاري، باعتبارها إحدى جهات منح الائتمان، تلتزم بالتعليمات المنظمة للإقرار عن المراكز الائتمانية للعملاء.
وبناءً على ذلك، يتعين على شركة التمويل العقاري الإقرار شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني I-Score.
وبالتالي، قد تظهر المديونية الخاصة بشراء الوحدة ضمن البيانات الائتمانية للعميل لدى جهات منح الائتمان، وهو ما يجب أن يضعه المشتري في الاعتبار عند تقييم التزاماته المالية المستقبلية.
ما الذي يجب على مشتري الوحدة فعله قبل التوقيع؟
تنصح الهيئة بمراجعة بنود العقد بدقة، خاصة البنود المتعلقة بإحالة العقد أو الحقوق المالية، ومعرفة الجهة التي ستتولى تحصيل الأقساط في حال تنفيذ الحوالة، والتأكد من الالتزامات المالية والائتمانية المترتبة عليها.
وفقًا لما رصده #الشارع_الإخباري، يستهدف تحذير الرقابة المالية زيادة وعي مشتري العقارات ببنود عقود التقسيط وحماية حقوقهم قبل الدخول في التزامات مالية طويلة الأجل.