| مصر تتمسك بحقوقها المائية |
كتب : على بدر
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية ومسألة أمن قومي، مشددًا على أنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية أو أمنها المائي. وجاء ذلك خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة المصرية الإيطالية بالقاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وتضمن بروتوكول أعمال اللجنة، الذي وقعه وزيرا الخارجية المصري والإيطالي، تأكيد إيطاليا دعمها لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ عدم الإضرار، وتشجيع التعاون بين دول حوض النيل، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية. ماذا قالت إيطاليا بشأن حقوق مصر المائية؟ أكدت دعمها للتعاون بين دول حوض النيل وفق قواعد القانون الدولي.
وانعقدت اللجنة في القاهرة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والإيطالي، في ظل تنامي العلاقات بين البلدين. وأكد عبد العاطي أن انعقاد اللجنة يعكس الزخم المتزايد في العلاقات المصرية الإيطالية، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وفي الجانب الاقتصادي، بحثت المباحثات زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر وتعزيز التبادل التجاري، مع التأكيد على أهمية موقع مصر كمركز لوجيستي وتجاري وبوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية. كما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية.
ما أهمية التعاون المصري الإيطالي في قطاع الطاقة؟
ناقش الجانبان مواصلة العمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر، بما يعزز الترابط بين مصر وأوروبا ويدعم التعاون في منطقة البحر المتوسط.
كما تناولت اللجنة التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية والعمل وتنقل العمالة، حيث جرى بحث استكمال مذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم وتيسير دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، إلى جانب تعزيز التدريب والتأهيل المهني واللغوي والثقافي وفق احتياجات سوق العمل الإيطالي.
ما أبرز مجالات التعاون الجديدة بين مصر وإيطاليا؟
شملت المناقشات مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والعمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب النقل والزراعة والصحة والتعليم والتعليم العالي، مع التأكيد على أهمية توسيع الشراكات بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة.
وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الجانبان الرؤى بشأن القضية الفلسطينية والأزمة الإيرانية والأوضاع في ليبيا والسودان والقرن الأفريقي، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية، ودعم جهود استعادة الاستقرار في دول الجوار بما يخدم الأمن القومي المصري والمصالح المشتركة.
