مصر تعزز شراكاتها البحرية الأمريكية
تقرير على بدر
تفتح مصر آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقناة السويس وشبكة الموانئ والممرات اللوجستية الجاري تطويرها، في وقت تستهدف فيه الدولة تعزيز دور الموانئ المصرية كمراكز متكاملة لخدمة التجارة الدولية وتجارة الترانزيت.
وجاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في مؤتمر «البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري»، الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة روبرت سيلفرمان، ونائب مساعد وزير التجارة الأمريكية مارك ميتشل، وعدد من المسؤولين وصناع القرار وممثلي قطاع النقل البحري والأعمال في البلدين.
شراكة مصرية أمريكية في الموانئ واللوجستيات
وأكد وزير النقل أن المؤتمر يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية التي تجاوزت التعاون التجاري والاستثماري إلى شراكة استراتيجية قادرة على دعم النمو والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن التعاون في القطاعات الحيوية يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق المصالح المشتركة.
وأوضح الوزير أن النقل البحري يحتل موقعًا محوريًا في هذه الشراكة، في ظل ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي متميز وقناة السويس وموانئ ومناطق لوجستية، مقابل امتلاك الولايات المتحدة خبرات متقدمة في النقل واللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن البلدين يتشاركان رؤية تستهدف رفع كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مع إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات توطين التكنولوجيا وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية ورفع تنافسية الموانئ.
لماذا تستهدف مصر جذب التكنولوجيا والاستثمارات الأمريكية؟
ووفقًا لما رصده الشارع الإخباري، لا تقتصر فرص التعاون المطروحة على الاستثمار المباشر في الموانئ، وإنما تمتد إلى التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والنقل البحري والبنية التحتية، بما يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في تطوير منظومة النقل المصرية والاستفادة من موقع مصر على طرق التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، أكد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية أن الاستثمار في بنية تحتية للموانئ تتسم بالأمن والكفاءة والتطور التكنولوجي يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى وجود فرص أمام الشركات الأمريكية لجلب التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات إلى مصر، بما يدعم قطاع الموانئ ويعزز قدرة سلاسل الإمداد العالمية على الصمود.
8 ممرات لوجستية تربط موانئ مصر بمناطق الإنتاج
وتنفذ مصر حاليًا خطة متكاملة لإنشاء وتشغيل 8 ممرات لوجستية دولية تنموية تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية.
وتشمل الممرات:
- العريش – طابا
- السخنة – الإسكندرية
- سفاجا – قنا – أبو طرطور
- القاهرة – الإسكندرية
- طنطا – المنصورة – دمياط
- جرجوب – السلوم
- القاهرة – أسوان – أبو سمبل
- برنيس – أسوان – شرق العوينات – الكفرة – إنجامينا
وتعتمد هذه الممرات على شبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، بهدف خفض زمن وتكلفة نقل البضائع وربط مناطق الإنتاج بالموانئ، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
مصر تستهدف الارتباط بممر IMEC
ولفت وزير النقل إلى أهمية ممرَي العريش/طابا والسخنة/الإسكندرية في دعم فرص انضمام مصر إلى الممر الاقتصادي العالمي الهند – الخليج – أوروبا – أمريكا (IMEC)، مؤكدًا جاهزية الدولة بما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومناطق صناعية واقتصادية.
وتعتمد مصر في هذا التوجه على موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب قناة السويس، بما يمنح الممرات اللوجستية المصرية أهمية في حركة التجارة العابرة بين الأسواق المختلفة.
موانئ مصر تتحول إلى مراكز لوجستية متكاملة
وتستهدف استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة مرتبطة بشبكات النقل المختلفة، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج والتداول وخفض تكاليف النقل ورفع كفاءة الصادرات والواردات.
وتشمل الخطة تطوير موانئ البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء 5 موانئ جديدة، ليرتفع إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً، مع زيادة مساحات الموانئ إلى نحو 100 مليون متر مربع وإضافة أرصفة بأطوال تصل إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب تطوير الحواجز الملاحية وأساطيل القاطرات البحرية.
وتتضمن خطط تطوير الموانئ المصرية أيضًا التوسع في البنية التحتية المرتبطة بها وربطها بالممرات اللوجستية ومناطق الإنتاج، بما يعزز قدرة الموانئ على التعامل مع حركة التجارة الدولية.
الأسطول التجاري المصري يستهدف 40 سفينة
وبالتوازي مع تطوير الموانئ، تعمل مصر على استعادة قوة الأسطول التجاري البحري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بطاقة نقل تصل إلى 30 مليون طن من البضائع سنويًا.
وتأتي هذه الخطة ضمن استراتيجية أوسع لدعم الأسطول الوطني وزيادة قدرته على نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية وتعزيز وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية.
كما تتجه الدولة إلى تنفيذ مشروعات النقل البحري الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، مع تطبيق المعايير البيئية الدولية في الموانئ والسفن.
شراكات مع كبار مشغلي الموانئ والخطوط الملاحية
وأشار وزير النقل إلى نجاح مصر في إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب عدد من المشغلين العالميين، بما يعزز قدرة الموانئ المصرية على جذب تجارة الترانزيت ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي.
وأكد تطلعه إلى زيادة التعاون مع الشركات الأمريكية في هذا المجال، خاصة مع توجه مصر لتطوير منظومة النقل البحري وربط الموانئ بالممرات اللوجستية والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية.
ممرات التجارة العربية تعزز موقع مصر
وأكد وزير النقل أن الممرات اللوجستية المصرية تدعم ممر التجارة العربي الشمالي الرابط بين أوروبا ودول المشرق العربي، إلى جانب ممر التجارة العربي الجنوبي الذي يربط أوروبا بدول الخليج عبر مصر.
وتستهدف هذه الممرات تعزيز انسيابية حركة التجارة وفتح مسارات جديدة أمام حركة البضائع، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر وما تتمتع به من أمن واستقرار وبنية تحتية متطورة.
ماذا تريد مصر من الشراكة مع الولايات المتحدة؟
في ختام كلمته، أكد وزير النقل استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم والمساندة للاستثمارات الجادة، خاصة الأمريكية، في مختلف مجالات النقل، وعلى رأسها النقل البحري واللوجستيات والموانئ.
وشدد على أن مستقبل القطاع يعتمد على الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات، مع تطلع مصر إلى توسيع التعاون المصري الأمريكي بما يدعم التجارة العالمية ويعزز استدامتها.
ووفقًا لما رصده الشارع الإخباري، فإن طرح فرص الاستثمار والتكنولوجيا الأمريكية بالتزامن مع تطوير 8 ممرات لوجستية وخطة الوصول بالأسطول التجاري إلى 40 سفينة، يعكس توجهًا مصريًا لربط مشروعات البنية التحتية المحلية بشبكات التجارة العالمية، وليس فقط تطوير الموانئ بمعزل عن منظومة النقل واللوجستيات.
أسئلة هامة
ما أبرز الممرات اللوجستية التي تنفذها مصر؟
تنفذ مصر 8 ممرات لوجستية دولية، أبرزها العريش/طابا والسخنة/الإسكندرية والقاهرة/الإسكندرية وطنطا/المنصورة/دمياط.
كم عدد الموانئ التجارية المستهدف الوصول إليها؟
تستهدف الخطة الوصول إلى 19 ميناءً تجاريًا بعد إنشاء 5 موانئ جديدة.
كم سفينة يستهدف الأسطول المصري بحلول 2030؟
يستهدف الوصول إلى 40 سفينة بطاقة نقل تبلغ 30 مليون طن سنويًا.
ما هدف مصر من تطوير الموانئ؟
تحويلها إلى مراكز لوجستية متكاملة، وخفض زمن وتكلفة تداول البضائع، وزيادة القدرة على جذب تجارة الترانزيت.
ما دور الشركات الأمريكية؟
توجد فرص للشركات الأمريكية في التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للموانئ والنقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد.