 |
| قبول استقالة وزيرة الثقافة رسميًا.. بيان من مجلس الوزراء |
أعلن مجلس الوزراء إن الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، تقدمت باستقالتها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن قرارها يأتي احترامًا لأحكام القضاء المصري، وحرصًا على رفع الحرج عن الحكومة في القضية الشخصية محل النظر.
وأكدت الدكتورة جيهان زكي أن احترام أحكام القضاء يمثل مبدأً راسخًا، مشيرة إلى أن تقدمها بالاستقالة يعكس تقديرها الكامل للقضاء المصري ومؤسسات الدولة، مع استمرارها في مباشرة حقوقها القانونية التي يكفلها القانون.
وأوضحت أنها ستستكمل جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما ينظمه القانون، مؤكدة أن ممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية أو الالتزام بسيادة القانون.
من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالة وزيرة الثقافة، متوجهًا إليها بالشكر والتقدير على ما بذلته من جهود خلال فترة توليها مسؤولية الوزارة، ومتمنيًا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.
الحكاية في أسئلة وأجوبة
لماذا تقدمت وزيرة الثقافة باستقالتها؟
أعلنت الدكتورة جيهان زكي أن استقالتها جاءت احترامًا لأحكام القضاء المصري، ورفعًا للحرج عن الحكومة في القضية الشخصية محل النظر.
هل يعني تقديم الاستقالة التنازل عن الإجراءات القانونية؟
لا، إذ أكدت وزيرة الثقافة أنها ستستكمل جميع الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام.
ماذا قالت الوزيرة عن احترام أحكام القضاء؟
أكدت جيهان زكي أن ممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام أحكام القضاء، مشددة على التزامها الكامل بسيادة القانون واحترام المؤسسات القضائية.
هل قبل رئيس الوزراء استقالة وزيرة الثقافة؟
نعم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالة الدكتورة جيهان زكي، ووجّه لها الشكر على جهودها خلال فترة توليها مسؤولية وزارة الثقافة.
ما الرسالة التي حملها بيان الاستقالة؟
أكد البيان أن احترام أحكام القضاء المصري كان الدافع الرئيسي للاستقالة، مع الحرص على عدم تحميل الحكومة أي حرج بسبب قضية ذات طابع شخصي، مع استمرار الوزيرة في استخدام حقوقها القانونية التي يكفلها القانون.
هل تؤثر الاستقالة على حق الوزيرة في التقاضي؟
لا، فقد أوضحت وزيرة الثقافة أن استكمال الإجراءات القانونية، ومنها التماس إعادة النظر، حق يكفله القانون، ولا يتعارض مع احترام الأحكام القضائية أو الالتزام بسيادة القانون.
أ