في ضربة أمنية
جديدة تستهدف تجفيف منابع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إسقاط أحد أخطر مزوري المستندات الرسمية، بعد تورطه في غسل نحو 300 مليون جنيه من عائدات التزوير، في واحدة
من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بتزوير المستندات.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية، وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في مواجهة شبكات غسل الأموال.
وتمكن قطاع
مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية
بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من
نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وإنتحال الصفة ،
ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات
والسيارات) ..
هذا وتقدر
القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (300) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إرسال تعليق