كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل واحدة من أخطر قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني، بعدما نجحت في ضبط شبكة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على أموال المواطنين عبر أساليب رقمية متطورة، ثم إعادة تدوير تلك الأموال في أنشطة مشبوهة لإخفاء مصدرها غير المشروع. التحقيقات أوضحت أن حجم الأموال المغسولة وصل إلى ملايين الجنيهات، في مخطط إجرامي منظم استهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بعيدًا عن أعين القانون.
فقد كشفت جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال الإلكترونى على المواطنين والإستيلاء على أموالهم
وذلك من خلال إرسال رسائل نصية إلى أرقام هواتف المواطنين بشكل عشوائى تتضمن "رابط إحتيالى"، وحال الدخول على ذلك الرابط تظهر صفحة مشابهة لإحدى صفحات الجهات الحكومية وتحمل ذات الإسم والشعار،
وتطلب إدخال البيانات الشخصية والبنكية وحال الإستجابة يتم الإستيلاء على أرصدة الحسابات البنكية والقيام بعمليات شرائية من مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد ..
ومحاولة إخفاء مصادر الأموال المستولى عليها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والمشغولات الذهبية والسيارات والدراجات النارية).
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (30) مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
غسل أموال، نصب إلكتروني، احتيال إلكتروني، جرائم الإنترنت، الأمن المصري، جرائم مالية، 30 مليون جنيه، عصابة نصب، الأمن العام، جرائم تكنولوجية
إرسال تعليق