 |
بيان رسمي يحسم قضية أطباء الشاطبي.... |
كتب : على بدر.....
حسمت جامعة الإسكندرية الجدل المثار بشأن إحالة أربعة أطباء بقسم النساء والتوليد في مستشفى الشاطبي الجامعي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الطبي، مؤكدة في بيان رسمي أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة انتهت إلى عدم ثبوت وقوع إهمال طبي، بينما لا تزال هناك دعوى مدنية منظورة أمام القضاء، في رد مباشر على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
جامعة الإسكندرية تكشف حقيقة قضية أطباء الشاطبي
وأوضحت الجامعة أن الواقعة خضعت لتحقيقات النيابة العامة عقب شكوى تقدم بها أحد المواطنين خلال عام 2024 ضد عدد من أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.
وأضافت أن النيابة قررت آنذاك إحالة المريضة إلى مصلحة الطب الشرعي، التي انتهى تقريرها الفني إلى عدم ثبوت وقوع إهمال طبي، ليصدر بعد ذلك قرار نيابة باب شرق الجزئية بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بحفظ القضية.
هل تمت إحالة أطباء الشاطبي إلى المحاكمة الجنائية؟
وفيما يتعلق بما يتم تداوله حول إحالة الأطباء إلى المحاكمة الجنائية، أكدت الجامعة فى بيانها الرسمي أن هذا الوصف غير دقيق، موضحة أن الشاكي أقام لاحقًا جنحة مباشرة أمام محكمة باب شرق الجزئية، مطالبًا بتعويض مدني ضد عدد من الأطباء وآخرين، وما زالت الدعوى قيد نظر القضاء بعد تأجيلها.
ويجيب هذا التوضيح على أحد أكثر الأسئلة تداولًا بين المتابعين، وهو: هل ثبت وقوع إهمال طبي في مستشفى الشاطبي؟ وبحسب البيان الرسمي، فإن تقرير مصلحة الطب الشرعي أكد عدم ثبوت الإهمال الطبي في الواقعة محل الشكوى.
جامعة الإسكندرية تدعو لتحري الدقة
وشددت الجامعة على احترامها الكامل لحق التقاضي وأحكام القضاء، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات أو توصيفات غير صحيحة بشأن القضايا المنظورة، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية باعتبارها المصدر الموثوق للمعلومات.
ويؤكد بيان جامعة الإسكندرية أن القضية شهدت تحقيقات قانونية انتهت بحفظ الشق الجنائي لعدم ثبوت الإهمال الطبي، بينما تظل الدعوى المدنية منظورة أمام القضاء، في الوقت الذي جددت فيه الجامعة دعوتها إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حفاظًا على دقة تداول الأخبار واحترامًا لسير العدالة.
المصدر بيان صادر عن جامعة الإسكندرية
إرسال تعليق