تواصل وزارة الداخلية جهودها في رصد الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمواد المخدرة، حيث نجحت في ضبط متهمين بمحافظة الجيزة استخدما الإنترنت للإعلان عن بيع المخدرات واستقطاب المتعاطين، في إطار استراتيجية تستهدف الحد من الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.
كيف رصدت وزارة الداخلية صفحات الترويج للمخدرات؟
اعتمدت الأجهزة الأمنية على المعلومات والتحريات الفنية التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي أسفرت عن تحديد هوية القائم على الصفحة الإلكترونية وتعقب نشاطه حتى ضبطه.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بمحافظة الجيزة، وضُبط بحوزته كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول، وأثبت الفحص الفني للهاتف احتواءه على دلائل تؤكد استخدامه في إدارة الصفحة والترويج للمخدرات.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بإدارة الصفحة الإلكترونية واستخدامها في الترويج للمواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، كما أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
وفي واقعة أخرى، كشفت التحريات عن صفحة إلكترونية جديدة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم عليها، وتبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.
ماذا ضُبط بحوزة المتهم الثاني؟
عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى هاتفين محمولين، وأكد الفحص الفني احتواءهما على أدلة تثبت استخدامهما في إدارة الصفحة والترويج للمخدرات عبر الإنترنت.
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وبحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
لماذا تكثف وزارة الداخلية ملاحقة صفحات بيع المخدرات عبر الإنترنت؟
تستهدف هذه الجهود الحد من استغلال المنصات الرقمية في ترويج المواد المخدرة، وتجفيف منابع الاتجار الإلكتروني، وحماية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الوقوع في شبكات بيع المخدرات، من خلال الرصد المستمر وتعقب القائمين على تلك الصفحات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.