 |
| الرقابة الإدارية تضبط عصابة احتيال إلكتروني زورت شهادات طبية |
تقرير يكتبه على بدر
تواصل الدولة تعزيز جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، عبر رصد المواقع والحسابات الوهمية وتعقب مرتكبيها، لحماية المواطنين وتأمين الخدمات الرقمية الرسمية. وتؤكد الضربات الأمنية المتتالية أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تحت رقابة مستمرة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتورطين.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل إجرامي مكون من 19 متهمًا تخصص في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني، بعد رصد مواقع وحسابات مزيفة انتحلت صفة الموقع الرسمي لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، واستغلت المواطنين للاستيلاء على أموالهم مقابل إصدار شهادات فحص طبي مزورة.
وأكدت الواقعة أن جرائم الاحتيال الإلكتروني تخضع لرصد ومتابعة مستمرة من الجهات المختصة، التي تتعقب المواقع والصفحات الوهمية وتلاحق القائمين عليها لحماية المواطنين من جرائم النصب الإلكتروني.
وكانت إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية قد رصدت موقعًا إلكترونيًا وعددًا من الحسابات المزيفة التي تحاكي الموقع الرسمي لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية لتقديم خدمات الفحص الطبي والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، والمساهمة في الحد من المشكلات الصحية بين المقبلين على الزواج.
وبالتنسيق مع وزارة الصحة، كشفت التحريات عن تشكيل إجرامي مكون من 19 شخصًا تولى إنشاء وإدارة وتشغيل تلك المواقع والحسابات المزيفة، واستدراج المواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية، قبل تحصيل رسوم منهم وإصدار شهادات فحص طبي مزورة منسوبة إلى جهات رسمية.
كيف تم كشف جريمة الاحتيال الإلكتروني؟
بدأت القضية بعد عمليات رصد إلكتروني دقيقة أجرتها إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية، والتي كشفت محاكاة المتهمين للموقع الرسمي للمبادرة، قبل تحديد عناصر التشكيل الإجرامي وتتبع نشاطهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وعقب عرض نتائج التحريات على النيابة العامة، صدر قرار بضبط المتهمين وتفتيش أماكن إدارتهم للنشاط الإجرامي، حيث ضُبطت مستندات مزورة منسوب صدورها إلى وزارة الصحة، وأختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت في تنفيذ عمليات الاحتيال.
كما عُثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية وعقود شراء عقارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وقدرت قيمة المضبوطات والمتحصلات بنحو 26 مليون جنيه.
كيف تحمي نفسك من الاحتيال الإلكتروني؟
أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن أفضل وسيلة للحماية تتمثل في التعامل مع المواقع والمنصات الحكومية الرسمية فقط، وعدم الاستجابة للروابط أو الإعلانات مجهولة المصدر، مع التحقق من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي بيانات أو سداد أي رسوم.
وشددت الهيئة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي موقع أو صفحة تنتحل صفة جهة رسمية، مؤكدة أن أجهزة الدولة تواصل رصد جرائم الاحتيال الإلكتروني وتعقب مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، في إطار حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في الخدمات الرقمية الرسمية.
وتؤكد هذه القضية أن التطور التقني في أساليب النصب يقابله تطور مماثل في قدرات جهات إنفاذ القانون على كشف الجرائم الإلكترونية، وأن محاولات استغلال المواطنين عبر الإنترنت لا تمر دون رصد أو ملاحقة، وهو ما يعزز الثقة في جهود الدولة لمكافحة الجرائم السيبرانية وحماية المتعاملين مع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتعكس هذه القضية استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية لرصد جرائم النصب الإلكتروني والتصدي لها، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية الرقمية. كما تجدد الجهات المختصة دعوتها إلى الاعتماد على المنصات الرسمية فقط والإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الإنترنت.