 |
| محتال البنوك يسقط فى قبضة الشرطة |
تقرير يكتبه / على بدر
في ضربة جديدة لجرائم النصب الإلكتروني، نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخص بمحافظة المنيا، بعدما كشفت التحريات تورطه في انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واستغلال ثقة المواطنين للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، قبل استخدامها في الاستيلاء على أموالهم عبر عمليات شراء إلكترونية وتحويلات مالية.
وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تشهد تطورًا مستمرًا مع انتشار الخدمات المصرفية الرقمية، والتي أصبحت تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين بوسائل احتيالية متجددة.
كيف كان المتهم ينفذ عمليات النصب على المواطنين؟
وفقًا لما كشفته تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فإن المتهم، وهو عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، كان يعتمد على أسلوب احتيالي يقوم على الاتصال الهاتفي بالمواطنين.
وخلال المكالمة، كان يدعي أنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ثم يخبر الضحية بضرورة تحديث البيانات البنكية أو إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالحساب أو مساعدته في الحصول على قرض.
وكيف يتمكن المحتال من سرقة الأموال؟
من خلال الحصول على بيانات البطاقة البنكية من الضحية، ثم استخدامها في عمليات شراء إلكترونية أو تحويل الأموال إلى محافظ إلكترونية.
وبعد كسب ثقة الضحية، كان يطلب منه الإفصاح عن بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني، بزعم استكمال إجراءات التحديث، قبل أن يستخدم تلك البيانات في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، بالإضافة إلى تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية يسيطر عليها.
ويعد هذا الأسلوب من أكثر وسائل الاحتيال البنكي انتشارًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتمد المحتالون على الهندسة الاجتماعية لإقناع الضحايا بالكشف عن بياناتهم السرية.
كيف تمكنت وزارة الداخلية من كشف الواقعة؟
بعد ورود معلومات وتحريات أكدت نشاط المتهم، بدأت الأجهزة الأمنية في تتبع تحركاته وجمع الأدلة الفنية والقانونية التي أثبتت تورطه في ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني.
وعقب استصدار الأذونات القانونية، نجحت القوات في ضبط المتهم، وعثرت بحوزته على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى ست شرائح هواتف محمولة مختلفة استخدمها في التواصل مع ضحاياه.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب نشاطه الإجرامي، وأقر بارتكاب أربع وقائع نصب بنفس الأسلوب، مستغلًا ثقة المواطنين ورغبتهم في إنهاء معاملاتهم البنكية بسهولة.
لماذا ينجح هذا النوع من الاحتيال؟
يرى خبراء الأمن السيبراني أن هذا النوع من الجرائم يعتمد بشكل أساسي على استغلال ثقة الضحية، وليس على اختراق الأنظمة البنكية.
فالمحتال يحاول إقناع الضحية بأنه يمثل جهة رسمية، ثم يدفعه إلى الإفصاح بنفسه عن البيانات السرية، وهو ما يمنحه القدرة على استخدام البطاقات البنكية بصورة غير مشروعة.
ولهذا تؤكد البنوك باستمرار أنها لا تطلب من العملاء عبر الهاتف بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني، أو الرقم السري، أو رمز التحقق (OTP)، أو أي معلومات سرية خاصة بالحسابات.
كيف تحمي نفسك من انتحال صفة موظف البنك؟
لحماية أموالك وبياناتك الشخصية، ينصح باتباع الإرشادات التالية:
- عدم مشاركة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني مع أي شخص مهما كانت صفته.
- عدم الإفصاح عن رمز التحقق (OTP) الذي يصل عبر الرسائل النصية.
- التواصل مع خدمة العملاء من خلال الأرقام الرسمية للبنك فقط.
- تجاهل أي اتصالات تطلب تحديث البيانات البنكية عبر الهاتف.
- الإبلاغ فورًا للبنك والأجهزة الأمنية عند الاشتباه في أي محاولة احتيال.
اتباع هذه الخطوات يقلل بشكل كبير من فرص التعرض لعمليات النصب الإلكتروني.
ما العقوبة القانونية لجرائم النصب الإلكتروني؟
تخضع جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني في مصر للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات، وتحدد العقوبة وفقًا لملابسات كل واقعة وما تسفر عنه التحقيقات.
ماذا فعلت وزارة الداخلية؟
وزارة الداخلية أكدت استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستغل التكنولوجيا للإضرار بالمواطنين أو الاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.
كما شددت على أهمية وعي المواطنين بعدم مشاركة بياناتهم البنكية مع أي شخص، لأن الوقاية تظل خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من الجرائم.
وفي ختام الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.
ماذا أفعل إذا شاركت بيانات بطاقتي البنكية مع شخص مجهول؟
يجب الاتصال بالبنك فورًا لإيقاف البطاقة أو تأمين الحساب، مع تحرير بلاغ لدى الجهات الأمنية المختصة.