 |
| ضبط 6 متهمين بالعجمي |
كتب / على بدر
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعتداء على حملة إزالة إشغالات بحي العجمي في محافظة الإسكندرية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط 6 متهمين، بعد تعديهم على مسؤولي الحي وإتلاف معدة تابعة للحملة، في إطار جهود الوزارة للتعامل السريع مع الوقائع المتداولة وتطبيق القانون.
وتواصل وزارة الداخلية متابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي وقائع تمس الأمن العام أو تعطل تنفيذ حملات إزالة الإشغالات، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وحماية العاملين أثناء أداء مهامهم.
ما تفاصيل الواقعة؟
أوضحت وزارة الداخلية أنه في إطار فحص منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مالك عربة مأكولات والعاملين معه بالاعتداء على إحدى حملات إزالة الإشغالات التابعة لحي العجمي بالإسكندرية، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة.
وأسفرت التحريات عن أنه بتاريخ 30 يونيو الماضي، تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا من مسؤولين بحي العجمي، أصيب أحدهما بجرح قطعي في الوجه، أفادا بأنه أثناء تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات ورفع عربة مأكولات كانت تشغل الطريق العام، تعرضا للاعتداء من مالك العربة والعاملين لديه.
هل وقعت إصابات وخسائر فى حملة الإزالة ؟
وأضافت الداخلية فى بيان عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أن المتهمين قاموا برشق مسؤولي الحملة بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجرح قطعي في الوجه، كما تسببوا في تحطيم الزجاج الأمامي لمعدة لودر تابعة لحي العجمي كانت تشارك في تنفيذ الحملة.
وأكدت الوزارة أن الحملة كانت تستهدف إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، قبل أن تتطور الأحداث إلى الاعتداء على العاملين.
كيف تم ضبط المتهمين؟
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وعددهم 6 أشخاص، جميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنهم اعترضوا على رفع عربة المأكولات الخاصة بهم، وهو ما دفعهم إلى التعدي على مسؤولي الحي وإتلاف المعدة.
ما هى الإجراءات القانونية التى إتخذتها وزارة الداخلية ؟
أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية في سرعة فحص البلاغات والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط مرتكبيها، بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على سلامة القائمين على تنفيذ الحملات الميدانية.
وتعكس سرعة تعامل وزارة الداخلية مع الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار جهودها في فرض سيادة القانون، وحماية العاملين أثناء تنفيذ حملات إزالة الإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعتدي على الجهات التنفيذية أو يعطل أداء مهامها.
إرسال تعليق