المالية: إعفاء السلع العابرة من القيمة المضافة ضمن التسهيلات الضريبية

 

وزير المالية يعلن تفاصيل أحدث تسهيلات ضريبة فى مصر

تقرير يكتبه على بدر

تراهن الحكومة على حوافز ضريبية جديدة لتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، بعدما أقرت إعفاء السلع العابرة (الترانزيت) والخدمات المؤداة عليها من ضريبة القيمة المضافة، بما يدعم حركة النقل والخدمات اللوجستية عبر الموانئ المصرية.

فقد أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس النواب ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها رسميًا، مؤكدًا جاهزية وزارة المالية لتطبيقها، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية، ودعم الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع منح دفعة قوية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كيف يدعم إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة تجارة الترانزيت في مصر؟

في إطار الحزمة الجديدة، كشف وزير المالية عن إعفاء السلع العابرة (الترانزيت) والخدمات المؤداة عليها من ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن القرار يستهدف تنشيط حركة التجارة العابرة عبر الموانئ المصرية، وخفض تكلفة الخدمات اللوجستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد كجوك أن هذا الإجراء يأتي ضمن رؤية الدولة لزيادة تنافسية الموانئ المصرية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتحويلها إلى مركز رئيسي لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

ما أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة؟

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تضمنت مجموعة من الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، في مقدمتها اعتماد المساهمة التكافلية باعتبارها تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، إلى جانب إعفاء الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية التابعة لها، فضلًا عن إعفاء الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد من الضريبة.

كما شملت الحزمة تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء عدد من مستلزمات إنتاج الأجهزة الطبية من الضريبة، دعمًا للصناعة الوطنية والقطاع الصحي.

كيف تدعم التسهيلات الجديدة الشركات والمستثمرين؟

وأشار كجوك إلى أن الحزمة تستهدف تعزيز السيولة لدى الشركات من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة إلى 3 أشهر للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط، وإلى 4 أشهر لباقي المشروعات، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها.

وأضاف أن الحكومة أقرت أيضًا حوافز لتشجيع قيد الشركات في البورصة المصرية، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز التداول، إلى جانب إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة الاقتصادية، وتخفيف عدد من الأعباء الإجرائية على المستثمرين.

متى يبدأ تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية؟

أكد وزير المالية أن جميع القوانين الخاصة بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها رسميًا، مشيرًا إلى أن وزارة المالية انتهت من الاستعدادات اللازمة لتطبيقها، بما يضمن سرعة استفادة المستثمرين والشركات من المزايا الجديدة.

كما أوضح أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة البيع بالنسبة للأفراد، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأصول والفروع، وزيادة مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.

واختتم كجوك تصريحاته بالإعلان عن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، في إطار توجه الحكومة لتسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بصورة طوعية، وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، ودعم مناخ الاستثمار في مصر.