تواصل السياحة المصرية رغم العواصف الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطيران عالميًا، مفاجأة الجميع بأداء قوي، مسجلة نموًا جديدًا يؤكد قدرتها على الصمود والمنافسة. وفي خطوة تعكس تحركًا حكوميًا سريعًا لدعم القطاع، أعلن شريف فتحي عن حزمة إجراءات ومبادرات جديدة، أبرزها تنظيم عمل الأجانب داخل المنشآت السياحية، بالتعاون مع حسن رداد، في محاولة لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة النمو داخل أحد أهم مصادر الدخل القومي.
جاء ذلك عقب مراسم إطلاق مبادرة التعاون بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية والخاص بتنظيم إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية.
وقد شارك في حضور المؤتمر السيد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة، وعدد من ممثلي القطاع السياحي الخاص، وقيادات الوزارة.
و أكد السيد شريف فتحي على أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر ومصدراً رئيسياً للدخل القومي، ويحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في صناعة السياحة وتحقيق مستهدفات نموها.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة هذه التداعيات، من بينها إطلاق برامج تحفيزية ساهمت في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة وحركة الطيران إلى مصر، رغم ما شهدته الفترة الأخيرة من بعض الإلغاءات في الحجوزات نتيجة الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وأوضح السيد شريف فتحي أن مصر حققت نمواً في الحركة السياحية الوافدة بنسبة 4% منذ شهر يناير الماضي وحتى الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري.
وأكد أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة لوضع خطط تحرك وتسويق مرنة وسريعة تتناسب مع تطورات الأسواق السياحية المختلفة والظروف المتغيرة.
وأكد الوزير أهمية ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من تطوير كبير في البنية التحتية وشبكات الطرق والكباري ووسائل النقل، لما لها من دور مهم في دعم قطاع السياحة وتحسين الربط بين المقاصد والأنماط السياحية المختلفة.
وأكد أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي تحظى باهتمام كبير من وزارة العمل، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعامل مع مختلف التحديات المتعلقة بالعاملين بالقطاع لحماية حقوق العاملين بما يتوافق طبيعة سوق العمل والقوانين واللوائح المنظمة