تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين
من خلال إدعائه أنه يعمل بأحد الهيئات الحكومية والزعم بقدرته على تخصيص قطع أراضى زراعية لهم على خلاف الحقيقة ، ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (50) مليون جنيه تقريباً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.