قررالنائب العام المستشار / محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
ويأتي هذا الإجراء إعمالا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم
لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها
القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها###.
النيابة العامة أهابت بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.
وتؤكد النيابة
العامة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام
القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونا##.